روزنامه ایران: سردفتر ثبت اسناد رسمي كه با درخواست نماينده 10 فرزند يك پيرمرد، سند كارخانهاي را با امضاي جعلي به نام خريدار منتقل ميكرد، با شكايت يازدهمين فرزند متوفي زنداني شد.
رسيدگي به اين پرونده همزمان با مراجعه مرد ميانسالي به شعبه 15 دادسراي ناحيه 6 تهران آغاز شد كه از برادر بزرگترش به اتهام معاونت در جعل سند يك قطعه زمين و فروش آن شكايت داشت.وي درباره خواستهاش به بازپرس گفت: 10 سال پيش پدرم در 80 سالگي دار فاني را وداع گفت.
بدينترتيب ارثيه هنگفتي به دو همسر و 11 فرزندش رسيد كه باارزشترين آنها، كارخانهاي در تهران بود. چند روز قبل خواهرم خبر داد كه برادر ناتنيمان ـ سيروس ـ كه از همه بزرگتر است، كارخانه را فروخته و بهتر است هرچه زودتر براي دريافت سهمالارثم اقدام كنم. به دنبال اطلاع از اين موضوع، به دفترخانه موردنظر مراجعه كرده و فهميدم كارخانه به شاگرد پدرم واگذار شده است.
ضمن اينكه امضاي پدر مرحومم نيز جعل شده بود. حالا هم برايم روشن نيست چه كسي سند را امضا كرده، اما اطمينان دارم برادر طمعكارم در اين ماجرا دست دارد. بنابراين خواستار رسيدگي موضوع هستم.بدينترتيب بازپرس پرونده برادر شاكي را براي بازجويي به دادسرا فراخواند.سيروس در دفاع از خود گفت: چند سال پيش پدرم طي قولنامه عادي، كارخانهاش را به يك آشناي قديمي به نام «رحيم» فروخت و مبلغ معامله را نيز دريافت كرد.
فقط حدود دو ميليون تومان تا زمان تنظيم سند قطعي نزد خريدار امانت ماند كه به دليل وجود برخي مشكلات، پدرم در زمان حيات موفق به تنظيم سند رسمي نشد. بنابراين مدتي قبل همه خواهر و برادرانم از من خواستند سند ملك را به نام خريدار منتقل كنيم تا پدرمان زير دين نباشد. از سوي ديگر به دليل اينكه مبتلا به نارسايي قلبي هستم و در 65 سالگي مرگ را حس ميكنم، با نيت خيرخواهانه همراه خريدار به دفترخانه مراجعه و مشكلمان را براي سردفتر بازگو كرديم.
مسئول دفترخانه هم حاضر شد با دريافت مبلغ قابل توجهي، فرد ديگري را به عنوان پدر مرحوممان بپذيرد و با جعل امضاي وي، معامله به پايان برسد. بنابراين يكي از آشنايان پدرم كه تاجر است، به جاي پدرم در دفترخانه حاضر شد و سند را امضا كرد.
بعد هم خريدار باقيمانده بدهياش را پرداخت و رفت. همه وراث راضي بوديم اما برادر ناتنيمان كه فردي خلافكار و سابقهدار است، مثل هميشه ما را به دردسر انداخت. او تنها فردي بود كه رضايتنامه را امضا نكرد و در حالي كه سهم واقعياش كمتر از دويست هزار تومان بود، از ما شكايت كرد.در ادامه تحقيقات مرد تاجر و سردفتر نيز به دادسرا احضار شدند كه سردفتر ادعا كرد از ماجراي مرگ پيرمرد فروشنده بيخبر بوده و مرد تاجر او را فريب داده است اما به دنبال مواجهه حضوري، تخلف محرز سردفتر اثبات شد.
از سوي ديگر مرد تاجر نيز وقتي با اتهام مشاركت در فروش مال غير و جعل امضا روبهرو شد، در دفاع از خود گفت: فكر كردم قبول اين كار براي رسميت بخشيدن به معاملهاي كه سالها قبل انجام شده، كاري خير و بيدردسر است. ضمن اينكه به هيچ عنوان قصد زيان به ديگران را نداشته و همه از موضوع رضايت كامل داشتهاند.بدينترتيب قرار مجرميت برادر شاكي، مرد تاجر ـ جاعل امضاي صاحب سند ـ خريدار كارخانه و سردفتر صادر و پرونده به شعبه 1060 دادگاه عمومي تهران ويژه كاركنان دولت فرستاده شد.
قاضي دادگاه پس از بررسي پرونده به دليل احراز نشدن سوءنيت متهمان، همگي را تبرئه، اما سردفتر را به استناد بند 2 ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك به پرداخت 15 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد و حكم به ابطال سند قطعي داد.
از سوي ديگر شاكي پرونده كه به اتهام صدور چك بلامحل زنداني بود، وكيل خود را براي اعتراض به حكم صادره راهي دادگاه كرد و خواستار مجازات شديد براي متهمان شد.بنابراين هيأت قضايي شعبه 42 دادگاه تجديدنظر استان تهران با استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك دريافتند سردفتر داراي 8 مورد تخلف و چهار مورد انفصال موقت از شغل سردفتري بوده و پيشنهاد سلب صلاحيت وي نيز مطرح شده است. بنابراين هر يك از متهمان را به 3 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرده و براي سردفتر متخلف نيز حكم به يك سال زندان صادر كردند.
