جمع و نگهدارى كالاهاى ضرورى و مورد نياز مردم و در انحصار درآوردن و ممنوع كردن مردم از آن ، عملى حرام و يكى از زيانبارترين مسائل اجتماعى است كه حكومت ها و جوامع بشرى گرفتار پيامدهاى نامطلوب آن مى گردند.
احتكار در روايات اسلامى صفتى رذيله ، خوى تبهكاران و عملى مضرّ به حال امّت و زمامداران شمرده شده و از محتكران به عنوان افراد گناهكار، ملعون و محروم از رحمت خداوند ياد شده است . 
شرايط احتكار عبارت است از:
1- انبار كردن مواد غذايى .
2- احتياج داشتن مردم مسلمان به آن .
3- نبودن شخص ديگرى كه آن آذوقه را به اندازه كافى در اختيار مردم بگذارد.
4- انجام دادن اين كار براى بالا رفتن قيمت كالا. 
موارد احتكار
احتكار تنها در غلاّت چهارگانه (گندم ، جو، خرما و كشمش )، روغن حيوانى و گياهى محقق مى شود. اگر چه حبس متاع و كالا در تمامى مايحتاج مردم ، عملى ناپسند و نفرت انگيز است ، ولى احكام احتكار براى غيراجناس ياد شده ، ثابت نيست . 
موارد ياد شده در حرمت احتكار مواردى است كه به حكم اوّلى از طرف شارع حرام شده است . ولى حاكم اسلامى مى تواند از احتكار هر كالايى كه برخلاف مصالح عمومى باشد جلوگيرى كرده ، مشمول قانون حرمت احتكار قرار دهد. چنان كه حضرت امام (ره ) در يك حكم كلّى اختيارات حاكم اسلامى را اينگونه بيان مى كند:
امام (ع ) و حاكم مسلمانان مى تواند آنچه را كه به صلاح مسلمانان است انجام دهد؛ از قبيل تثبيت قيمت ها، يا صنعت ، يا انحصار تجارت و مانند اينها از امورى كه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد. 
بديهى است كه اين حكم ، منع احتكار در غير موارد منصوص را نيز شامل است و جلوگيرى از آن را از اختيارات حاكم اسلامى شمرده است . همچنين در حكم احتكار و گران فروشى مى فرمايد:
احتكار و گران فروشى و هر عملى كه برخلاف مقررات دولت اسلامى است ، جايز نيست